به نقل از «قدس آنلاین»

سبد سرمایه‌گذاری در ۱۴۰۲ را چگونه بچینیم؟/ بررسی بازارهای مالی در سالی که گذشت و سال آینده

تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۵۸۴۶۱

قدس در این مجال سعی دارد با مروری بر آنچه در سال جاری بر بازارهای مالی گذشت به پیش‌بینی بازارها در سال آینده بپردازد تا شما بتوانید گزینه مناسب برای سرمایه‌گذاری در سال آینده را راحت‌تر انتخاب کنید.
طبق آنچه محمدرضا فلفلانی، تحلیلگر بازارهای مالی به خبرنگار قدس می‌گوید برای اینکه بتوانیم یک دورنما از آینده بازارهای مالی داشته باشیم، ابتدا بایستی گذشته آن‌ها را مرور کنیم و بعد با تحلیل متغیرهای کلان اقتصادی مثل تورم بتوانیم به آنالیز درستی از بازارها دست پیدا کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته وی، تجزیه و تحلیل بازارهای مالی همیشه ممکن است یکسری خطاهایی هم داشته باشد چون مبتنی بر مفروضاتی است که در فضای اقتصاد کلان هر لحظه ممکن است تغییر کند.

بازدهی ۹۰ درصدی طلا در سال جاری
این تحلیلگر بازارهای مالی با اشاره به تورم حدود ۴۵ درصدی سال ۱۴۰۱ می‌گوید: با مفروضات فعلی در زمان نگارش این گزارش، در سال آینده هم تورم ۴۳ تا ۴۵ درصدی پیش‌بینی می‌شود و با این شرایط احتمال افزایش قیمت کالاها و بازارهای مالی دور از ذهن نخواهد نبود. فلفلانی با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۱ با همان تورم حدود ۴۵ درصدی، طلا در ایران یک بازدهی حدود ۹۰ درصدی داشت توضیح می‌دهد: این نکته حائز اهمیت است که نرخ طلا در ایران متأثر از دو متغیر است؛ یکی نرخ ارز و دیگری هم اونس جهانی که هر دو این‌ها افزایشی بود و این منجر شد به اینکه طلا در ایران حدود ۹۰ درصد بازدهی داشته باشد.
فلفلانی با اشاره به اینکه پس از طلا، بازار ارز در بازدهی نسبت به سایر بازارهای مالی پیشتاز بوده است، می‌افزاید: در سالی که گذشت نرخ ارز حدود ۷۰ درصد بازدهی داشت.
به گفته وی، بازار مسکن نیز با توجه به اینکه در نقاط مختلف بازدهی متفاوتی داشته است، قابل بیان نیست اما در مجموع بازدهی بازار مسکن نیز در سال گذشته بسیار بیشتر از نرخ تورم برآورد شده است.

کمترین بازدهی در بازارها متعلق به بورس 
این تحلیلگر اقتصادی می‌افزاید: اگر ما مبنای بازدهی را شاخص کل بورس در نظر بگیریم، بازار بورس حدود ۳۵ درصد بازدهی داشت که البته نقد زیادی به این موضوع وارد است. چون بسیاری از سهام‌ در این بازه کمتر و بسیاری هم بیشتر از ۳۵ درصد بازدهی داشتند.
فلفلانی می‌افزاید: در یک مقایسه سطحی بین بازارها در سال ۱۴۰۱ با نرخ تورم این نکته به نظر می‌آید که بازار سهام به شدت نسبت به سایر بازارها دچار عقب‌ماندگی است.

پیش‌بینی رشد همه بازارها در سال ۱۴۰۲ 
این کارشناس اقتصادی تأکید می‌کند: به نظر می‌رسد این عقب ماندن از تورم در سال ۱۴۰۲ بتواند به راحتی جبران شود. البته با این برآوردی که از تورم داریم یعنی تورم بیش از ۴۰ درصد در سال ۱۴۰۲، سایر بازارها هم احتمالاً افزایش قیمت را تجربه خواهند کرد. اما این عقب‌ماندگی در بازار بورس چنانچه بخواهد در ۱۴۰۲ جبران بشود قاعدتاً رشد بازار بورس از رشد سایر بازارها بیشتر خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه برآورد ما از نرخ کامودیتی‌ها در ۱۴۰۲ این است که روند رو به رشدی خواهند داشت یادآور می‌شود: یکی از متغیرهای مؤثر در بازار سهام نرخ کامودیتی‌ها در بازار جهانی است که شامل نفت، طلا، فلزات اساسی مثل سرب، روی، آلومینیوم و غیره می‌شود. با مفروضات اقتصادی فعلی در شرایط اقتصاد کلان و با توجه به تورمی که در اقتصاد جهانی وجود دارد و شرایط ویژه‌ای که در اقتصاد آمریکا ایجاد شده است، نرخ کامودیتی‌ها نیز افزایشی برآورد می‌شود.

سودآوری شرکت‌ها و افزایش قیمت سهام
این تحلیلگر اقتصادی با تأکید بر افزایشی بودن انتظارات تورمی در داخل کشور می‌افزاید: تمامی این عوامل در کنار افزایش نرخ ارز این نتیجه را به ما می‌دهد که روند سودآوری شرکت‌ها احتمالاً رو به رشد خواهد بود و احتمال افزایش قیمت سهام هم بالاست.
وی با اشاره به اینکه هر چه ناامنی‌ها در اقتصاد جهان افزایش پیدا کند سرمایه‌گذاری در حوزه طلا بیشتر می‌شود می‌افزاید: با توجه به شرایط اقتصاد جهانی، باید گفت اونس در بازار جهانی همچنان رو به افزایش خواهد بود؛ چرا که ناامنی در اقتصاد جهان افزایش پیدا کرده است، از جمله اینکه ما در همین چند روز گذشته شاهد سقوط چند بانک معتبر در اقتصاد آمریکا و اروپا بودیم. اگر این رویه ادامه‌دار باشد که به نوعی خبر افزایش ناامنی در اقتصاد کلان دنیا را مخابره می‌کند ما باز هم شاهد افزایش بیشتر قیمت اونس در بازار جهانی خواهیم بود و این موضوع روی نرخ طلا در کشور هم مؤثر است.

سهام ارزنده در سال ۱۴۰۲
وی درباره اینکه چه سهامی در سال آینده ارزنده است یادآور می‌شود: یک سبد سهام مستعد رشد در سال آینده شامل سهام شرکت‌های بزرگ صادرات‌محور و کامودیتی‌محور است از جمله صنعت فلزات اساسی، صنعت پالایشی، پتروشیمی و معدنی، علاوه بر آن سبد سهام ما باید شامل شرکت‌های با فروش داخلی مثل صنعت زراعت، غذایی و سایر صنایع کوچک هم باشد.
وی با تأکید بر اینکه سبدی برای ۱۴۰۲ مناسب است که شامل هر دو بخش فروش داخلی و بخش شرکت‌های صادرات‌محور باشد می‌افزاید: در هر یک از این صنایع سرمایه‌گذار می‌تواند تجزیه و تحلیل کند که چه شرکت‌هایی پیشرو هستند و چه شرکت‌هایی مزیت رقابتی دارند و از نظر تکنیکالی چه شرکت‌هایی شرایط مساعدتری برای سرمایه‌گذاری دارند.

خبرنگار: زهرا طوسی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: درصد بازدهی بازارهای مالی سایر بازارها سرمایه گذاری سال آینده افزایش قیمت سال ۱۴۰۲ شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۵۸۴۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نزول رشد اقتصادی دور از انتظار اولین اقتصاد جهان

داده‌ها نشان می‌دهند که رشد تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه اول سال میلادی ۲۰۲۴ به ۱.۶ درصد کاهش یافته که بسیار کمتر از انتظارات است.

به گزارش ایسنا، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با سرعت سالانه ۱.۶ درصد افزایش یافت که کمتر از ۲.۴ درصد تخمین زده شده بود.

همچنین شاخص هزینه‌های مصرف شخصی، متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد برای سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین افزایش آن در یک سال را رقم زده است. مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافته که در مقابل رشد ۳.۳درصد در سه ماهه چهارم قرار دارد و کمتر از سه درصد برآورد وال استریت نزول کرده است.

وزارت بازرگانی ایالات‌متحده گزارش کرد که رشد اقتصادی ایالات‌متحده سال را بسیار ضعیف‌تر از حد انتظار آغاز کرد و قیمت‌ها با سرعت بیشتری افزایش یافتند.

بر اساس گزارش دفتر تحلیل اقتصادی ایالات‌متحده، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با تعدیل فصلی و تورم، سرعت صعودی سالانه ۱.۶ درصد را ثبت کرد.

اقتصاددانان مورد بررسی داوجونز، افزایش ۲.۴ درصدی را به دنبال افزایش ۳.۴ درصدی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ و ۴.۹ درصدی در دوره قبل را دنبال کردند.

مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافت که در مقابل رشد ۳.۳ درصدی در سه ماهه چهارم و کمتر از برآورد سه درصدی وال استریت است.

سرمایه‌گذاری ثابت و مخارج دولتی در سطح ایالتی و محلی به مثبت ماندن تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه کمک کرد، در حالی که سرمایه‌گذاری خصوصی و واردات کاهش یافت همچنین صادرات خالص ۰.۸۶ واحد درصد از نرخ رشد کم کرد و سهم هزینه مصرف‌کننده نیز ۱.۶۸ درصد بود.

در زمینه تورم خبرهای بدی منتشر شد

شاخص هزینه‌های مصرف شخصی که متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو است، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد طی سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین رشد آن در یک سال است و از ۱.۸ درصد در سه ماهه چهارم صعود کرده است.

بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده شخصی اصلی با نرخ ۳.۷ درصد افزایش یافت که هر ۲ این مورد بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو بود. مقامات بانک مرکزی تمایل دارند بر تورم اصلی به‌عنوان شاخصی قوی‌تر از روندهای بلندمدت تمرکز کنند.

شاخص تولید ناخالص داخلی با نرخ ۳.۱ درصد در مقایسه با برآورد افزایش سه درصدی داوجونز، صعود کرد و با انتشار این خبر، بازارها با کاهش بیش از ۴۰۰ واحدی میانگین صنعتی داوجونز، سقوط کردند. همچنین بازدهی خزانه‌داری بالاتر رفت، به‌طوری‌که شاخص ۱۰ ساله اخیر در ۴.۶۹ درصد قرار گرفت.

بدترین گزارش‌ها ثبت شد

دیوید دونابدیان، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری CIBC اظهار کرد این دو مورد بدترین گزارش‌ها از رشد کمتر از انتظار و تورم بالاتر از مورد انتظار بود. ما دور از انتظارات سرمایه‌گذاران برای کاهش نرخ نیستیم و این موارد جروم پاول، رئیس فدرال رزرو را مجبور می‌کند تا برای جلسه هفته آینده کمیته بازار آزاد فدرال اقدامی سختگیرانه را مدنظر بگیرد.

این گزارش در حالی ارائه می‌شود که بازارها در نتایج وضعیت سیاست پولی و زمان شروع به کاهش نرخ بهره فدرال قرار دارند. نرخ وجوه فدرال که تعیین می‌کند بانک‌ها چه چیزی را برای وام‌دهی یک شبه از یکدیگر دریافت می‌کنند، در محدوده هدف‌گذاری شده بین ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد است که بالاترین میزان در ۲۳ سال اخیر محسوب می‌شود، اگرچه بانک مرکزی از جولای ۲۰۲۳ افزایشی نداشته است.

سرمایه‌گذاران مجبور شده‌اند که دیدگاه خود را با زمان آغاز کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تطبیق دهند زیرا تورم بالا باقی مانده است. دیدگاهی که از طریق معاملات آتی بیان می‌شود این است که کاهش نرخ‌ها در ماه سپتامبر آغاز می‌شود و فدرال رزرو احتمالا امسال فقط یک یا دو بار کاهش نرخ بهره خواهد داشت. بر اساس محاسبات گروه بورس بازرگانی و کالای شیکاگو، ارزش معاملات آتی نیز پس از انتشار تولید ناخالص داخلی تغییر کرد و معامله‌گران اکنون تنها به کاهشی در سال ۲۰۲۴ اشاره می‌کنند.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد ال‌پی‌ ال فایننشال گفت: اقتصاد آمریکا احتمالا در سه ماهه بعدی کاهش بیشتری ثبت خواهد کرد زیرا مصرف‌کنندگان احتمالا به پایان هدررفت هزینه‌های خود نزدیک می‌شوند. نرخ پس‌انداز در حال کاهش است زیرا تورم چسبنده فشار بیشتری بر مصرف‌کننده وارد می‌کند. ما باید انتظار داشته باشیم که تورم در طول سال جاری با کاهش تقاضای کل کاهش یابد، اگرچه مسیر رسیدن به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو هنوز دور از انتظار است.

مصرف‌کنندگان عموما از زمانی که تورم صعود کرده است، با آن همگام بوده‌اند، اگرچه افزایش تورم باعث افزایش دستمزدها نیز شده است. نرخ پس‌انداز شخصی در سه ماهه اول به ۳.۶ درصد از چهار درصد نزول کرد. درآمد تعدیل شده برای مالیات و تورم در این دوره ۱.۱ درصد افزایش یافت که از رقم ۲ درصد نزول کرده است.

الگوهای هزینه نیز طی سه ماهه تغییر کرد؛ هزینه کالاها ۰.۴ درصد کاهش و هزینه خدمات چهار درصد افزایش یافت که بالاترین سطح سه ماهه از سه ماهه سوم ۲۰۲۱ است.

بازار کار پررونق به زیربنای اقتصاد کمک کرده است. وزارت کار گزارش کرد که مطالبات اولیه بیکاری در هفته ۲۰ آوریل به ۲۰۷هزار نفر رسید که ۵۰۰۰ کاهش ثبت کرد و کمتر از ۲۱۵هزار برآورد شده بود.

علامت مثبت احتمالی برای بازار مسکن این است که سرمایه‌گذاری مسکونی ۱۳.۹ درصد افزایش یافت و بزرگترین افزایش از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ تاکنون است.

انتهای پیام